أطلقت الدولة المصرية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2026 لتنظيم السوق العقاري وضمان الشفافية الكاملة في إدارة الملكيات، يمنح هذا القانون كل عقار في مصر – سواء وحدة سكنية أو مكتب أو أرض أو مصنع – رقم قومي فريد، بمثابة هوية ثابتة لا تتغير بمرور الزمن أو بتغيير المالك.

ويهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات العقارية، وحماية حقوق الملكية، ودعم التحول الرقمي وفق لرؤية مصر 2030، مما يجعله أداة محورية لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.. لمزيد من التفاصيل تواصل معنا الآن واحصل على استشارة مجانية: 

• الإتصال على 01040305220.
• التواصل واتساب 01040305220

قانون الرقم القومي الموحد 2026 للعقارات 

يركز القانون على تحقيق عدة أهداف رئيسية من شأنها إعادة هيكلة السوق العقاري؛ وجاءت على النحو الآتي:

• توحيد قاعدة البيانات العقارية على مستوى الجمهورية لتسهيل الوصول إليها والتحقق منها بدقة.
• توثيق الملكيات بشكل رسمي للحد من النزاعات وحماية حقوق الملاك والمشترين.
• تبسيط معاملات البيع والشراء والتسجيل والحصول على المرافق.
• دعم التحول الرقمي وإدخال النظام الإلكتروني لإدارة العقارات.
• توفير بيانات دقيقة تساعد الدولة على التخطيط العمراني وإدارة البنية التحتية.

أبرز ملامح قانون الرقم القومي الموحد 

يتم تنفيذ القانون من خلال تعاون مشترك بين عدة جهات حكومية، وهي:

• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإدارة وتحديث قاعدة البيانات.
• وزارة الاتصالات لتوفير البنية التكنولوجية وربط الجهات المختلفة.
• مجمع الإصدارات المؤمنة لإصدار البطاقات واللوحات التعريفية لكل عقار.

وتتضمن أبرز ملامح القانون:

• تخصيص رقم قومي ثابت لكل عقار.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية لجميع المعلومات العقارية.
• إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تحمل الرقم القومي للعقار.
• إلزام استخدام الرقم القومي لإتمام أي معاملة عقارية أو خدمات مرفقية.

أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2026

يحدث القانون نقلة نوعية في سوق عقارات مصر، حيث يعزز الشفافية ويقلل ازدواجية البيانات، ويسرع الإجراءات الرسمية، ويمنح المواطنين والمستثمرين بيانات دقيقة وموثوقة قبل أي صفقة، كما يشجع الاستثمار من خلال خلق بيئة قانونية منظمة، تزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

تواصل معنا الآن واحصل على تفاصيل أكثر..  

طرق الاستعلام عن الرقم القومي الموحد للعقار

بالنسبة لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2026؛ يمكن للمواطنين معرفة الرقم القومي للعقار عبر:

• فاتورة الكهرباء التي تظهر الرقم مطبوع.
• تطبيق إلكتروني تقدمه وزارة الاتصالات لإدخال بيانات العقار والاستعلام الفوري.

وبالنسبة للرسوم؛ يحصل كل عقار على الرقم القومي الموحد دون أي رسوم، مع توفير حماية الملكية وتسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق والحصول على المرافق، والحد من التلاعب والاحتيال في السوق العقاري.

تأثير قانون الرقم القومي للعقارات 2026 على الاستثمار

يعزز القانون مناخ الاستثمار العقاري من خلال قاعدة بيانات موثوقة تشمل جميع العقارات، ما يساعد المستثمرين على تقييم الفرص بدقة وتفادي المخاطر، كما يسهل الحصول على التمويل البنكي والتسهيلات العقارية، حيث تصبح بيانات العقار رسمية وموثقة، مما يزيد من ثقة البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب.

وبالنسبة لدور قانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2026 في التحول الرقمي للسوق العقاري؛ فيشكل القانون قاعدة لدخول السوق العقاري المصري عصر الرقمنة، حيث يتيح متابعة العقارات بشكل إلكتروني وتحديث بياناتها بشكل مستمر، ويساعد النظام الرقمي على تسريع المعاملات، وتوفير تقارير دقيقة لإدارة المخاطر، ومراقبة السوق بشكل أفضل، مما يسهم في تخطيط عمراني أكثر فعالية وخلق بيئة عقارية ذكية ومتطورة.

القيمة المضافة للمواطن والمستثمر من قانون الرقم القومي للعقارات 

يمنح قانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2026 فوائد ملموسة لكل من المواطنين والمستثمرين، تتجاوز مجرد تسجيل العقار.

فالمواطن يحصل على حماية كاملة لملكيته، مع إمكانية الاطلاع على تاريخ العقار وحالته القانونية قبل أي صفقة، ما يقلل من مخاطر الاحتيال أو النزاعات العقارية.

أما المستثمرون فيستفيدون من الشفافية الكاملة في بيانات السوق، مما يسهل تقييم الفرص الاستثمارية بدقة، وتحليل المخاطر، والتخطيط لمشاريع عقارية ناجحة، ويجعل السوق أكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء.

بهذه الطريقة، يربط القانون بين حماية حقوق الأفراد وتعزيز مناخ الاستثمار، ليكون خطوة استراتيجية نحو سوق عقاري منظم وذكي.

للتواصل والاستفسار:

• الإتصال على 01040305220.
• التواصل واتساب 01040305220