اتصل الأن 01146812776 تواصل معنا من خلال الواتساب
إتصل بنا

قانون التصالح الجديد

صدر قانون التصالح في مخالفات البناء في عام 2019، و تابعت الحكومة استلام  طلبات التصالح حتى  تاريخ مارس 2021، و يهدف هذا التشريع للحد من مخالفات البناء في المجتمع المصري، و تقديم مالك العقار طلب التصالح و الموافقة عليه من قبل الدولة، سوف يتيح لمالك العقار إدخال المرافق بصورة قانونية.

يعد الهدف من إنشاء قانون التصالح الجديد  حسب بيان أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وهو تحقيق المنفعة العامة لجميع المواطنين، و نظرا لتعدد المخالفات في البناء في المجتمع المصري والتعدي  الصارخ على أراضي الدولة.

 استوجب ذلك وجود تشريع فوري لحفظ حقوق الدولة والمجتمع ، وتابعت القيادة السياسية هذا الملف كما ساهم مجلس النواب كجهة تشريعية  في وضع حلول تشريعية سليمة  لقانون التصالح الجديد،لضمان تطبيق صحيح و غير مجازف  إجراءات التصالح في مخالفات البناء، كما تقدم حاليا 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء تقديم طلبات التصالح بنهاية مارس الماضي.

وسوف تستخدم الدولة 60 % من حصيلة التصالح لتنفيذ مشروعات تنموية  في الدولة المصرية لمشروعات صرف صحي ومياه الشرب بالمحافظات و يوضع 39%  من قيمة التصالح في خزينة الدولة، ويدفع قدر 1%  من حصيلة التصالح الإثابة للعاملين، وقد بلغت الحصيلة وفق بيان وزير التنمية المحلية 16,8 مليار جنيه فى يناير 2021.

 

اخر اخبار قانون التصالح.

صرح  الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليا فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال اللجان بنقابة المهندسين، حيث يهدف  القانون للحد من المخالفات و تقنين أوضاع المخالفات ، حيث  يسهم هذا القانون في زيادة القيمة التسويقية للعقار ، وكذلك يسهم لإدخال المرافق للعقار الذي جرى التصالح . 

كما أنه سوف يتم التعامل وفق القانون مع المخالفات التي لم تقدم طلبات تصالح ، و تم اجراء دراسة للحالات التي لم تتصالح ، كما يجري حاليا فحص طلبات التصالح في جميع المحافظات.

 يتم حاليا إرسال  إخطارات للمواطنين برفض بعض طلبات التصالح التي لا ينطبق عليها القانون، مع ذكر أسباب رفض التصالح، و منها تجاوز خط التنظيم، وارتفاع عدد الأدوار.

تعقد  حاليا اجتماعات بين نواب المحافظين وممثلين المراكز التكنولوجية ونقابة المهندسين، لفحص طلبات التصالح بالرفض أو بالإيجاب ، حيث توجد كثير من طلبات التصالح تنتظر البت فيها، حتى يتمكن المواطنين من تقنين الوضع.

 

آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

عقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني عددًا من الاجتماعات، لمناقشة المعوقات التي تواجه  تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصتا بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتحديد إجراءات وقيمة التصالح في مخالفات البناء داخل القرى.

تم رصد عدد من الثغرات في تطبيق قانون التصالح ، منها عدم وجود حصر لأعداد المخالفات في البناء على مستوى الجمهورية، وعدم  تصوير كافة المخالفات في التصوير الجوي لعام  2017م، حيث نجحت الفئة التي لم يتم تصويرها في إدخال المرافق ،  لذا وجب إصدار تعديل تشريعي ليتم   التصالح معهم في مخالفات البناء.

كما توجد مشكلة أخرى تعوق تنفيذ قانون تصالح البناء و هي تغيير نشاط العين من سكني إلى تجاري، وهذه الحالات دفعت رسوم للتنمية المحلية، و لكن القانون الحالي لا يعتد بهم ، رغم أنهم قاموا بكل الإجراءات  الإدارية السليمة، لذا يجب أن يتضمن التعديل التشريعي المقترح ، قبول التصالح في حالات تغيير نشاط العين حتى إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

أشارت المادة 12 من قانون التصالح  رقم 17 لسنة 2019 بأنه يجوز لمن  تم رفض طلب التصالح الخاص به،  تقديم تظلم من الرفض أو تقديم تظلم  من قيمة التصالح  وذلك في خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطاره، وسوف تخصص لجنة  لنظر هذه التظلمات ، كما يحق لهذه اللجنة طلب أي مستندات أو أوراق تعينها على البت في طلب التصالح، ويرأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة.

تم اقتراح عدد من القوانين  التشريعية لتعديل الثغرات في  قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها إتاحة التصالح في مخالفات البناء حتى صدور القانون الحالي في 2020 للوحدات السكنية، كما يتاح الموافقة على  التصالح حال قيام المالك بتغيير نشاط العين حتى وقت صدور القانون الحالي.

رغم تحديد فترة زمنية للانتهاء من التصالح، لكن فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في يوليو 2021 ،صرح رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من  فحص 74 ألف طلب من   2,8 مليون طلب، حيث تقوم  اللجنة بفحص  40 طلبا فى الشهر ويعد هذا المعدل ضئيل جدا.

مما جعل  رئيس الوزراء  يصدر فى يونيو 2021 قرارا بالموافقة على كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنون فى الريف و قاموا بدفع مبلغ  «جدية التصالح حيث سيستفيد  من هذا القرار حوالي  80 ألف ،من أصل 1,5 مليون تقدموا للتصالح،  ولكن وزارة الإسكان استثنت من القرار المنازل التي تزيد مساحتها على 200 متر، ويزيد ارتفاعها على 4 طوابق من القرار،مما أعاد الوضع للبطء مرة آخري.

 

قيمة التصالح في مخالفات البناء.

تبلغ قيمة سعر متر التصالح 50 جنيه  وذلك وفقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار من المحافظ ، مع وجوب مراعاة النسب  المقررة حسب نوعية المخالفة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية، على ألا تقل قيمة المتر المسطح مقابل التصالح  عن 50 جنيهًا للمتر المسطح.

 وتبع ذلك صدور قرار  من مجلس الوزراء بتخفيض قيمة التصالح ا25% فى حالة السداد الفوري لقيمة التصالح ، كذلك صدر قرار من المحافظ المختص بتخفيض قيمة التصالح للمتر للتيسير على المواطنين ، فى حالة قيام صاحب الشأن بسداد مقابل التصالح قبل صدور قرار التخفيض  ، يمكنه عمل تسوية للمبالغ السابق سدادها ، واسترداد نسبة التخفيض الواردة بالقرار له .

احصل علي البورشور الآن